رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد امروز در جمع خبرنگاران از قوه قضائیه و نیروی انتظامی انتقاد کرد. اسفندیار رحیم‌مشایی هم‌چنین درباره حضور خوانندگان لس‌آنجلسی در تهران گفت: «فعاليت هنري در همه بخش‌ها از جمله موسيقي براي همه هنرمندان در داخل و خارج از كشور و در چارچوب قوانين آزاد است»
به گزارش ایلنا، رحيم‌مشايي در پاسخ به سوالي در خصوص سرانجام شكايت دولت از قاليباف در مورد امور شهري اظهار داشت: «تا جايي كه ما پيگيري كرديم قوه قضائيه پيگيري خاصي در اين زمينه انجام نداده است و در بين اعضاي دولت اين شبهه وجود دارد كه قوه قضائيه به طور معمول در رابطه با اين پرونده عمل نكرده است و ما هيچ علامت و نشانه‌اي از پيگيري اين موضوع در قوه قضائيه سراغ نداريم و اگر چيزي هست اعلام كنند تا مردم بدانند.»
وي در خصوص احياي معاونت اجرايي در نهاد رياست‌جمهوري گفت: «معاونت اجرايي اصلا از بين نرفته بود كه بخواهد احيا شود و من اين موضوع را بارها توضيح دادم كه معاونت اجرايي چون حوزه عملكردش با معاونت اول و دفتر رئيس‌جمهور تداخلاتي داشته لذا نظر رئيس‌جمهور اين بوده كه موقتا معاونت اجرايي منصوب نشود تا از نظر تشكيلات تفكيك وظايف صورت گيرد و بعد اقدام شود.»
مشايي ادامه داد: «در حال حاضر بر روي اين تشكيلات كار انجام مي‌شود و انشاءالله معاونت اجرايي را خواهيم داشت اما كسي براي اين معاونت كانديدا نشده است.»
وي در مورد تغييرات در دولت نيز گفت: «حرف‌هايي كه در مورد تغييرات در رسانه‌ها مطرح مي‌شود هيچكدام صحت ندارد و ما هيچ تغييري را در رده بالاي مديريتي در دولت و در هيچ بخشي نداريم.»
رئيس دفتر رئيس‌جمهور در خصوص ورود خواننده‌هاي خارج از كشور به داخل كشور و اينكه گفته مي‌شود با مجوز وي اين كار صورت گرفته است گفت: «سوال شما دو بخش دارد اينكه من مجوز دادم بنده اصلا مسوول اين كار نيستم اما اينكه شخصي ايراني بخواهد فعاليتي در داخل و خارج از كشور داشته باشد مطابق با چارچوب و قوانين آزاد است و مشكلي نداريم.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اطلاعي از ورود اين افراد داريد گفت: «من اطلاع ريزي ندارم وليكن سوال شما را به صورت كلي جواب دادم.»
مشايي ادامه داد: «فعاليت هنري در همه بخش‌ها از جمله موسيقي براي همه هنرمندان در داخل و خارج از كشور و در چارچوب قوانين آزاد است.»
مشاور ارشد رئيس‌جمهور ادامه داد: «برگشت به ايران براي هيچكس مشكلي ندارد مگر جرمي انجام شده باشد و آن جرم تعقيب قضايي شده باشد و قانونا ورود به كشور قابل منع نيست خروج از كشور هم همينطور است به شرط آنكه حكمي از دستگاه قضايي براي كسي صادر شده باشد و ممنوعيت خروج قانوني داشته باشد.»
مشايي در تشريح اين گفته خود ادامه داد: «مثلا هيات مديره يك شركت دولتي به جهت تعهداتي كه دارد بدون اذن نمي‌تواند از كشور خارج شود و يا مامورين دستگاه‌هاي نظامي براي خروج از كشور بايد اذن بگيرند و اگر كسي هم به نحوي از نظر قضايي حكمي برايش صادر شده باشد بايد حتما در حكمش آمده باشد در غير اين صورت ورود و خروج از كشور براي همه اتباع ايراني آزاد است.»
مشايي تاكيد كرد: «ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ورود به كشور از هيچكس و هيچ‌جا نبايد اجازه بگيرند و اتباع ساير كشورها براي ورود به كشورمان بايد رواديد بگيرند.»
وي در پاسخ به سوالي در خصوص انتقادات شب گذشته رئيس‌جمهور نسبت به اجراي طرح حجاب و عفاف تصريح كرد: «ايشان دو بحث داشته‌اند يكي در مورد نحوه عمل و اقدام و يكي راجع به نوع اقدام است. ايشان توضيح دادند اينكه از كسي سوال كنند شما با هم چه نسبتي داريد رئيس‌جمهور اصل اين كار را قبول ندارد.»
مشايي تصريح كرد: «اما راجع به برخورد با مفاسد اجتماعي بحث ديگري است چراكه عمده آن سازمان‌يافته است و نيازمند كار اطلاعاتي است و اطلاعاتي مبني بر تلاش‌هاي سازمان‌يافته كه با حمايت‌هاي خارج از مرز براي توسعه فساد در جامعه و زير سوال بردن ارزش‌هاي اجتماعي در جامعه وجود دارد.»
مشايي با انتقاد از نحوه برخورد با مزاحمين نواميس مردم تصريح كرد: «اينكه با انتشار عكس و ماشين افراد مي‌خواهند برخورد با مزاحمين نواميس مردم را نشان دهند خود اشاعه فساد است و بايد به نحوي عمل كنيم كه اين اتفاق نيفتد چراكه اشاعه فساد اعتبار جامعه را زير سوال مي‌برد و چون جنس اين كار فرهنگي است مجري آن بايد آشنا و مشرف به كار فرهنگي باشد وگرنه نتيجه معكوس خواهيم گرفت.»
رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور در پايان تاكيد كرد: «در مسائل اخلاقيات دستور مراعات داريم و در برخورد با تخلفات افراد هم نبايد به گونه‌اي عمل شود كه قباحت آن كار ريخته شود و اثر معكوس بگذارد.»
